وزارة العدل: بيان حول تطبيق قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة

بناءً على حرص وزارة العدل على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، والحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء وفقًا للقوانين النافذة، يُوضح ما يلي:

1. نطاق التطبيق:
   القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية يطبق حصريًا على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفقًا لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن سداد النفقة.

2. أهداف القرار:

   • إلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.

   • حماية الحقوق القانونية للأزواج والأبناء المستحقين للنفقة.

   • دعم استقرار الأسرة المصرية وضمان وصول المستحقات في مواعيدها القانونية.

3. إجراءات التنفيذ:

   • تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، حتى قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

   • رفع التعليق فور سداد المديونية بالكامل، مع تقديم شهادة براءة الذمة للجهات المختصة لاستئناف تقديم الخدمات الحكومية دون أي تأخير.

4. طبيعة الإجراء:

   • تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا يهدف إلى تحقيق الالتزام القانوني، وليس عقوبة دائمة.

   • يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وزارة العدل تؤكد التزامها بالعدالة وحماية حقوق الأسرة، وتحث جميع المحكوم عليهم بسداد النفقة على الامتثال للأحكام القضائية لتجنب تعليق الخدمات الحكومية.

***********************

***********************