قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

استنادًا إلى أحكام المادة 293 من قانون العقوبات، وبالرجوع إلى السلطة المخولة لوزير العدل، تقرر تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة عليهم من متجمد النفقة وإصدار شهادة براءة الذمة المالية.

ويُعمل بهذا القرار في الحالات التي يُصدر فيها حكم واجب النفاذ ضد المحكوم عليه في قضايا النفقة، بحيث يتم تعليق حصوله على الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني لدى الجهات الحكومية المعنية. وتشمل هذه الجهات:

1. وزارة التضامن الاجتماعي.

2. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

3. وزارة المالية (مصلحة الجمارك).

4. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

5. وزارة التموين والتجارة الداخلية.

6. وزارة التنمية المحلية.

7. وزارة الإسكان والمرافق.

8. وزارة العدل (مكاتب الشهر العقاري والتوثيق).

9. وزارة السياحة والآثار.

10. وزارة القوى العاملة.

11. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يُلزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، وبالإخطار عند سداد المديونيات المستحقة، لرفع تعليق الخدمات عنهم.

ويجوز لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى، أو رفع بعضها من نطاق هذا القرار، وفق ما تراه الوزارة مناسبًا. ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

***********************

***********************