حسم قضائي مرتقب للأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم خلال أيام.. التفاصيل كاملة |عاجل

تترقب شريحة واسعة من المستأجرين نظر الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والخاصة بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن بجلسة 21 فبراير 2026، والتي تمثل محطة فاصلة في تحديد مدى مشروعية القرار المطعون عليه، وما إذا كان قد صدر متوافقًا مع أحكام الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالأجرة الجديدة والمضاعفة التي فُرضت على شاغلي وحدات الإيجار القديم.

وجاء بمذكرة الطعن أن القرار المطعون عليه قد ترتب عليه زيادة القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية بما يصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، بينما اقتصر على زيادة قدرها عشرة أضعاف لفئات أخرى، استنادًا إلى معايير جغرافية ونوعية العقار، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية أو القدرة الاقتصادية للمستأجرين.

وأوضحت المذكرة أن تلك الزيادات تمثل عبئًا ماليًا جسيمًا وتعجيزيًا، من شأنه الإخلال بالاستقرار السكني للمستأجرين الأصليين، وتهديد حقهم في السكن الملائم، فضلًا عن مخالفة القرار لعدد من النصوص الدستورية، وعلى الأخص:

• المادة (4) من الدستور المتعلقة بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.

• المادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الملائم والآمن.

• المادة (92) الخاصة بصون الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وعدم جواز المساس بها.

• المادة (53) التي تقرر مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

كما دفعت المذكرة بأن القرار المطعون عليه استند إلى المادتين (3) و(4) من القانون رقم 164 لسنة 2025، اللتين منحتا اللجان الإدارية سلطة تقديرية واسعة في تحديد القيمة الإيجارية دون رقابة قضائية مباشرة، بما يمثل – بحسب الطاعنين – افتئاتًا من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية، ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضافت أن تصنيف المناطق السكنية إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) قد أسفر عن تفاوت غير مبرر في المراكز القانونية للمستأجرين والمالكين، وأدى إلى اختلاف المعاملة القانونية دون سند موضوعي كافٍ.

وحول الضرر الواقع على المستأجرين، أوضحت مذكرة الطعن أن القرار ترتب عليه:

• إلزام المستأجرين بسداد فروق إيجارية كبيرة نتيجة تطبيق الزيادات المقررة.

• تهديد الاستقرار السكني لشريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل.

• احتمال التعرض للإخلاء أو العجز عن الوفاء بالأجرة الجديدة المفروضة.

واعتبر الطاعنون أن ما ترتب على القرار يشكل ضررًا جسيمًا يمس الحق في السكن المكفول دستوريًا، بما يبرر وقف تنفيذ القرار مؤقتًا، والقضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى.

وفي المقابل، كانت لجان الحصر قد انتهت من أعمالها في عدد من المحافظات، حيث تم تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا لمستوى الخدمات والمرافق، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة المنصوص عليها بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يتم اعتماد تلك القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية.

وبموجب هذا التقسيم، حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ ألف جنيه أو ما يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية – أيهما أكبر – بالمناطق المتميزة، و400 جنيه أو عشرة أضعاف بالمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا أو عشرة أضعاف بالمناطق الاقتصادية، مع تطبيق تلك الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من سبتمبر الماضي، والنص على الإخلاء بعد مرور سبع سنوات، مع إتاحة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال منصة وزارة الإسكان.

#القضاء_الاداري

#مجلس_الدوله

#الايجار_القديم

#قانون_الايجار_القديم 

#لجان_ الحصر

***********************

***********************