قانون العمل الجديد في مصر… حماية أكبر للعامل وتنظيم أوضح لصاحب العمل

قانون العمل الجديد قانون العمل المصري قانون العمل 2025 مشروع قانون العمل الجديد حقوق العامل في قانون العمل الجديد فصل العامل في القانون الجديد الأجور في قانون العمل الجديد الإجازات في قانون العمل الجديد الحد الأدنى للأجور المرأة في قانون العمل عقد العمل الجديد عقود العمل محددة المدة

يشهد سوق العمل المصري تغييرات جوهرية مع مناقشة واعتماد قانون العمل الجديد، الذي يأتي ليعالج العديد من الإشكاليات التي ظهرت في ظل العمل بالقانون القديم رقم 12 لسنة 2003. ويهدف القانون الجديد إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنظيم علاقات العمل وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الأمان الوظيفي.

في هذا المقال نستعرض أبرز ملامح قانون العمل الجديد، وأهم الضوابط التي جاء بها، ومدى تأثيره على العامل وصاحب العمل.

أولًا: تعزيز الأمان الوظيفي للعامل

ركز مشروع القانون الجديد على معالجة أبرز المشكلات التي كانت محل انتقادات واسعة، وعلى رأسها فصل العامل تعسفيًا. حيث شدّد القانون على:

عدم جواز فصل العامل إلا وفق قرار نهائي من المحكمة العمالية أو بعد تحقيق إداري كامل.
إلزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا بأسباب الفصل عند حدوثه.
وضع ضوابط جديدة تنظم إنهاء التعاقد حتى في العقود محددة المدة، بما يضمن الحد من استغلال بعض الشركات لنظام العقود المؤقتة.

هذه الضمانات تهدف لتقليل النزاعات وحماية العمال من الممارسات غير العادلة.

ثانيًا: الحد الأدنى للأجور وتنظيم الأجور الإضافية

يتضمن القانون الجديد قواعد أكثر صرامة بشأن:

الحد الأدنى للأجر، مع ربطه بلجنة عليا لمراجعة الأجور بصورة دورية.
وضع صيغة واضحة لحساب الأجر الإضافي، سواء للعمل الليلي أو ساعات العمل الإضافية، بما يمنع الاجتهاد أو التلاعب.

كما ألزم جهات العمل بتسليم العامل إيصالًا شهريًا بالأجر موضحًا به كل الاستحقاقات والاستقطاعات.

ثالثًا: تنظيم الإجازات وزيادتها في بعض الحالات

منحت التعديلات الجديدة العامل حقوقًا موسعة في الإجازات، من أهمها:

زيادة إجازة سنوات الخبرة بعد مرور 5 سنوات.
رفع مدة الإجازة السنوية لمن يعملون في وظائف خطرة أو مرهقة.
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة ومنح إجازة أبوة في حالات معينة، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

رابعًا: ضمانات أكبر للمرأة العاملة

أكد القانون على حماية حقوق المرأة في العمل من خلال:

حظر فصل العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع.
التزام صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة وخالية من التمييز.
تنظيم ساعات العمل للمرأة في بعض الحالات الصحية الخاصة.

وهذا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية للعمل وحقوق الإنسان.

خامسًا: آليات لحل النزاعات العمالية بسرعة

جاء القانون الجديد ليوفر آليات أكثر فعالية وسرعة لحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل، منها:

إنشاء لجان تسوية ودية في أماكن العمل.
تحديد مدد زمنية واضحة للفصل في النزاعات.
تفعيل دور المحاكم العمالية المتخصصة.

سادسًا: التزامات جديدة على صاحب العمل

إلى جانب حماية العامل، فرض القانون التزامات على صاحب العمل لضمان تنظيم العمل، مثل:

تسجيل العقود إلكترونيًا عبر منصة موحدة.
توفير بيئة عمل آمنة.
الالتزام بالتأمينات الاجتماعية والصحية.
الاحتفاظ بسجلات العمل لمدة محددة وفحصها عند الطلب.

سابعًا: تأمينات اجتماعية وصحية أكثر شمولًا

يدعم القانون تطوير منظومة التأمين الاجتماعي، من خلال:

إلزام جميع المنشآت بتسجيل العمال فورًا.
توفير حماية تأمينية ضد إصابات العمل، العجز، الشيخوخة، والوفاة.
تحسين إجراءات التعويض في حالة إصابات العمل.

خاتمة: قانون يحقق التوازن ويحمي الطرفين

قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث سوق العمل المصري، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل واستقرار العامل، وخلق بيئة عمل منتجة وعادلة. كما يعزز مناخ الاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل وتقليل النزاعات وتحقيق الشفافية.

ويبقى التطبيق الفعلي هو العامل الحاسم لضمان الاستفادة من المزايا التي جاء بها القانون، وضمان التزام جميع الأطراف بأحكامه.