تطبيق التسهيلات الجديدة لإجراءات ترخيص المحال العامة بمحافظة الإسكندرية

عملاً بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية، وبالإشارة إلى ما ورد من توجيهات وزارة التنمية المحلية وما أصدره السيد محافظ الإسكندرية من تعليمات تتعلق بتطوير منظومة استخراج تراخيص المحال العامة، أعدّت هذه المذكرة لبيان ماهية التسهيلات والإجراءات المستحدثة وآثارها القانونية على أصحاب الأنشطة التجارية داخل نطاق المحافظة.

---

أولا : تطبيق محافظة الإسكندرية لحزمة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، والتي تشمل تخفيض الرسوم المقررة، وتبسيط الإجراءات، واعتماد آلية الشباك الواحد داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء.

---

ثانيًا: الأساس القانوني

1. القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة وما نص عليه من قواعد تنظيمية لمنح تراخيص تشغيل المحال، وتحديد المستندات والإجراءات الواجب اتباعها.

2. اللائحة التنفيذية للقانون التي نظّمت آليات التقديم على التراخيص والضوابط المتعلقة بالمستندات وسداد الرسوم والرقابة.

3. توجيهات وزارة التنمية المحلية الصادرة بشأن تيسير الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء على المواطنين.

4. قرارات وتوجيهات السيد محافظ الإسكندرية باعتبارها سلطة محلية مختصة بتطبيق القانون على مستوى المحافظة وتنظيم العمل داخل الأحياء والمراكز التكنولوجية.

---

ثالثًا: التعديلات والتسهيلات المعمول بها

1. تخفيض الرسوم المقررة

تقرّر خفض رسوم استخراج تراخيص المحال بنسبة تصل إلى 50% من القيمة الأصلية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة التجارية وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

2. تبسيط الإجراءات

أصبحت المستندات المطلوبة عند بدء تقديم الطلب تقتصر على:

• بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو وكيله القانوني.

• سند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ.

• مخطط كروكي يوضح الموقع العام للمحل.

مع السماح باستكمال بقية المستندات خلال مراحل الإجراء دون تعطيل الطلب.

3. تطبيق نظام الشباك الواحد

تم اعتماد آلية سداد جميع الرسوم المتعلقة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المطلوب ترخيصه، بما يحدّ من تعدد الجهات وتشتت المعاملات.

4. تسريع دورة العمل

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليل زمن الحصول على الترخيص، ورفع كفاءة الخدمة الحكومية عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

---

رابعًا: الآثار القانونية المترتبة

1. التزام أصحاب المحال بسرعة التقدّم لتقنين أوضاعهم وفق التسهيلات الجديدة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

2. توقيع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 2019 بحق المحال المخالفة أو التي تمارس النشاط دون ترخيص.

3. اعتبار التسهيلات نافذة داخل نطاق المحافظة وعلى جميع الجهات التنفيذية الالتزام بها إلى حين صدور تعليمات أخرى.

---

خامسًا: الطلبات والمقترحات

• التأكيد على استمرار نشر الوعي القانوني بين المواطنين بشأن التسهيلات الجديدة.

• التوصية بمتابعة دورية لأداء المراكز التكنولوجية لضمان الالتزام بآلية الشباك الواحد.

• اقتراح إصدار منشور دوري للأحياء يوضح الضوابط الجديدة تفصيلًا، ضمانًا لتوحيد الإجراءات.

---

تأتي التسهيلات المطبقة بمحافظة الإسكندرية في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن تبسيط إجراءات الترخيص ورفع مستوى الامتثال للقانون. وتوصي المذكرة بالتزام جميع الجهات التنفيذية بتطبيق ما ورد من ضوابط وتسهيلات والتعامل الفعّال مع طلبات الترخيص بما يحقق الصالح العام.

• محافظ الاسكندرية
• وزارة التنمية المحلية
• الخدمات الحكومية
• الأنشطة التجارية
• محافظة الإسكندرية
• بطاقة الرقم القومي

***********************

***********************