مذكرة عمالية في نقل تعسفي
محكمة شرق الإسكندرية
الدائرة عمالية
مذكرة
في الدعوي رقم >>>>>لسنة 2022 عمالية شرق الإسكندرية
والمحدد لنظرها جلسة 9/1/2023
مقدمة
من
السيد / ....................................... مــــــدعي
ضــــــــــــــــد
أولاً : السيد /
................................... بصفتة
مدعي علية
ثانياً : السيد /
رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
بصفتة مدعي علية
لحرص حثيث من الدفاع علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ، فإنة يحيل بشأن
الوقائع إلي أوراق الدعوي ، ونحن علي يقين بأن الهيئة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة
لها كاشفة للغث من الثمين وصولاً إلي وجه الحق في الدعوي الماثلة ببصيرة ينيرها
المولي سبحانة وتعالي .
ونكتفي منها في أنة بموجب
عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ............. وهو إمتداد
لعقد عمل سابق علية وهو بتاريخ ................. إلتحق المدعي بالعمل لدي صاحب العمل
(المدعي علية أولاً) في شركة ............. والتي تحمل سجل تجاري
..............إستثمار القاهرة وذلك بوظيفة صراف ،(أمين خزينة ) ، وظل يؤدي عملة علي
أكمل وجه .
إلي
أن صدر قراراً شفهيا ًمن إدارة شركة ...........، بأنة علي الطالب التوجه الي العمل بفرع شركة ............................................................ ، ذات كيان مستقل ،غير
المتعاقد معها الطالب للعمل بها ،وتحمل سجل تجاري رقم ..............إستثمار القاهرة .
وقد صدر هذا القرارالشفهي لحرمانة من إمتيازات العمل بشركة ............، خصوصاً بعد أن تشبث الطالب بحقة في شراء الفترة
التأمينية من شركة ...........وأصبح مصدر
إزعاج لهم ، خصوصأً بعد أن الزموا أنفسهم بتعهد وإقرار بشراء الفترة التأمينية له
حتي 30/6/2020، والتي كانوا هم السبب في ضياعها ، وهي الفرق بين إغلاق فرع ........................ ) ودخوله في
مكتب تأمينات آخر .
ثم
صدر قرار من شركة ...........بتاريخ 3/8/2022 بنقل المدعي من فرع شركة ..............إلي فرع الشركة بمدينة العاشر من رمضان الكائن مقرة ................................ ،ولم يعلن بة الطالب إلا بعد جرد مفاجي بتاريخ 8/8/2022 ، وفي ظاهرهذا القرار أنة قرار إداري لمصلحة
العمل ولصالحة ، ولكن في حقيقتة يتمثل في عقاب الموظف ومحاولة للضغط علية لتقديم
إستقالتة ، وذلك لتشبثة بحقة في شراء الفترة التأمينية التي قامت الشركة بضياعها
عن طريق خطأهم الإداري .
وبتاريخ 9/8/2022 قام الطالب
بتقديم شكوى الى مكتب علاقات عمل سيدي جابر تفيد التعسف في نقلة و تعنت الشركة في
تفعيل عقد العمل بينه وبين شركة .................. ، وبذلك يكون المدعي قد
سلك المسلك القانوني الصحيح نحو الحصول على حقه المغتصب والمسلوب من قبل الشركة
المدعى عليها .
هذا وقد تعذرت التسوية
الودية فقامت اللجنة بإحالة الأوراق الي المحكمة للفصل فيها ، و قيدت الدعوي برقم
...........لسنة 2022 ، و أعلن المدعي طلباتة الموضوعية وهي : -
أولاً : ثبوت علاقة العمل للمدعي من تاريخ بدء العمل في
1/10/2005 وحتي تاريخة لشركة ........... مدة واحدة متصلة .
ثانياً: ثبوت أجر المدعي وهو مبلغ ..............( ........................ جنيهاً مصرياً )
ثالثاً: ثبوت التعسف في قرار الندب بموجب القرار الشفهي ، وقرار النقل للضغط علي المدعي لتقديم
إستقالتة .
رابعاً : إلزام الشركتين المدعي عليهما (......................... )
بدفع كافة المستحقات التي لم يتقاضاها المدعي والمترتبة علي النقل الي فرع
العاشر من رمضان .
خامساً : إلزام الشركتين المدعي عليهما متضامنين
(............................. ) بسداد كافة الأقساط
التأمينية عن الفترات السابقة في مواجهة الخصم المدخل .
سادساً : إلغاء ندب الطالب لشركة يوروميد للتجارة
والتسويق ، ومايترتب علية من آثار ، وإعادة الطالب للعمل بشركة كونكريت للملابس
الجاهزة ، وتفعيل عقد العمل المؤرخ في 1/7/ 2020 .
سابعاً : صرف قيمة ساعات العمل الإضافية للطالب والتي
عمل بها و تقدر بمبلغ ............(..............الف جنيهاً لاغير)
|
|
الهيئة الموقرة
تنص المادة 76 من قانون
العمل علي أن
(لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط
المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية،او ان يكلف العامل
بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعاً لوقوع حادث او لاصلاح ما
نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله
ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط
عدم المساس بحقوق العامل0)
والمادة 5 /2 من قانون
العمل علي :
(وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصاً أو
إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانة أو خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ إنتهائة متي كانت تخالف أحكام هذا القانون )
كذلك المادة 696 من القانون المدني علي
1 - يجوز
الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير
قد دفع ، وعلي الأخص بمعاملتة الجائرة أو مخالفتة شروط العقد ، إلي أن يكون هو في الظاهر
الذي أنهي العقد .
2 - ونقل العامل إلي مركز أقل ميزة أو ملائمة من
المركز الذي كان يشغلة لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملاً تعسفياًً بطريق غير مباشر
إذا ما إقتضتة مصلحة العمل ، ولكنة يعد كذلك إذا كان الغرض منة إساءة العامل .
وبإنزال ما تقدم علي واقعات الدعوي و المستندات
المؤيدة يتبين الآتي :
1 – إصدار المدعي علية بصفتة القرار الشفهي بأنة يتعين علي الطالب التوجه الي العمل بفرع شركة
................... وهي شركة أخري بكيان مستقل وذلك لحرمانة من إمتيازات
العمل بشركة ............، ومع ذلك فقد إمتثل المدعي لتنفيذ أوامر المدعي حفاظاً علي
عملة خصوصاً أنة متزوج ، ويعول صغاراً ومنهم طفل يحتاج إلي رعاية والدة وضرورة
تواجدة معة طبياً .
2 - إصدار
المدعي علية بصفتة بتاريخ 3/8/2022 القرار الإداري بنقل المدعي من فرع ..........رشدي الإسكندرية ، الي فرع الشركة بمدينة العاشر من رمضان الكائن مقرة القطعه
.....- المنطقة الصتاعية الثالثة .......
بيد أن هذا النقل مخالف للمادة 76 من قانون
العمل ، وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، حيث أن هذا العمل
الجديد لا يهدف المدعي علية منة إلا الإساءه للمدعي وتكديرة لإجبارة علي ترك العمل
، خاصاً و أن القرار إفتقد الي حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي تستدعي هذا
النقل التعسفي .
فلقد واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدني حالة
شائعة الحدوث في الحياة العملية ..إذ يحتاط صاحب العمل الي ما قد يواجهة من مشاكل
وعلي الأخص من إجراءات قضائية يستتبعها إلزامة بالتعويض عما أصاب العامل من
ضرر ، ومن تطبيقات هذة الحالة ما قررتة
المادة 696/2 مدني أن يعمد صاحب العمل الي نقل العامل .. لغير ما ذنب جناه
متي كان الهدف من وراء ذلك النقل الإساءة الي العامل .
(
المستشار عبد المنعم الشربيني – ص191- ج 12 شرح القانون المدني)
ولما رفضت الشركة الحل مع مكتب العمل وأصرت علي
أنة لابد أن ينفذ قرار النقل وانة لا يوجد خطأ من جانب الشركة و أنها لن تتراجع عن
قرار النقل بما يقطع أن إتجاه الشركة في إتخاذ قرار نقل المدعي من جميع فروع
الإسكندرية إلي فرع القاهرة ، ماهو إلا نهجاً تعسفياً ، المقصود منة إجبار المدعي
علي تقديم إستقالتة لرغبة الشركة في التحلل من علقتها العقدية مع هذا الأخير دون
خطأ من جانبة أو سبب مشروع لعلمها المسبق بأنها بهذا القرار التعسفي ، سوف يضطر
المدعي الي تقديم إستقالتة ، أو يتنازل عن حقة ويسكت عن إلزامهم بشراء أو التعويض
عن الفترة التأمينية التي كان هم السبب في ضياعها ، وما زاد الطين بلة ، ما قدموا
من إقرار يلزموا أنفسهم بشراء هذة الفترة ، مما حدا بالمدعي إلي إرسال إنذار علي
يد محضر بإلزامهم بتنفيذ ما فرضوا علي
أنفسهم من إلتزام وتعهد بشراء الفترة التأمينية من أكتوبر 2018 و حتي يونيو 2020 .
(مرفق 1 حافظة مستندات
)
فكان أولي بشركة ..........أن تقوم بنقلة إلي أي
فرع من فروعها داخل مدينة الإسكندرية وهي الأقرب الي محل إقامة المدعي ، أما أن
تقوم بنقلة الي مدينة العاشر من رمضان ، في حين أن عقد العمل بينة وبين شركة
..............ومازال حتي الآن مقيد لدي التأمينات بأنة يعمل بشركة وليست شركة ..............للتجارة والتسويق .
(مرفق 2 حافظة مستندات
)
فكلاً من الشركتين منفصلتين في الكيان و اللائحة
الداخلية والتعامل مع الموظفين عن الأخري ، فشركة ..............للملابس الجاهزة تحمل
سجل تجاري رقم ..............إستثمار القاهرة ، وتحمل العديد من
الفروع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل لائحتها الداخلية ، و شركة ..........للتجارة
والتسويق تحمل سجل تجاري رقم ..........إستثمار القاهرة وأيضاً لائختها
الداخلية .
(مرفق
3 ، 4 حافظة مستندات )
فضلاً علي المعاملة الجائرة للمدعي عند نقلة
والتكاليف الباهظة التي يتحملها والتي تحمل في طياتها التعسف الواضح معه ، فبالنظر
الي قرار النقل الفقرة الثانية نجد أن شركة يوروميد قد قررت صرف مبلغ ..........(ألف
وخمسمائة جنيهاً) للمدعي قيمة بدل سكن بالعاشر من رمضان ، دون بدل معيشة ،
في حين أن نفس المدعي قد تم نقلة في عام 2019 الي فرع طنطا وكانت قيمة بدل
المعيشة وحدها ..........جنية ( الف وستمائة وخمسون جنيها )ً ، مع توفير سكن لة
.
(
مرفق 6 حافظة مستندات
)
وبعد محاولات مع الشركة
قررت الشركة بتوفير مسكن لة ، ولكن بالنظر الي هذا المسكن نجدة غير ملائم للسكني
وبة حشرات وبعوض وفي منطقة نائية مما أصاب المدعي بالمرض الشديد وملازمتة للفراش
حيث إتضح بأنة يعاني بإصابتة بحزام ناري وحساسية شديدة من لدغات الحشرات .
(مرفق
7 ، 8 ، 9 حافظة مستندات )
مما حذا بالمدعي الي عمل المحضر رقم ...........لسنة
2022 إداري أول العاشر من رمضان لإثبات الحالة وإثبات أن السكن غير ملائم للمعيشة
فية ، وتم عمل تقرير طبي من مستشفي الغندور فرع العاشر يفيد بأن السكن غير ملائم
ويحتاج الي تعقيم ، مما يثقل كاهل المدعي بالمصاريف والتي ستلتهم مرتبة ، فضلاً عن
الانتقالات بين الإسكندرية والقاهرة ، فهو متزوج ويعول أطفالاً صغار ، فبعد أن
تقرر صرف مبلغ ............جنية بدل إنتقالات ذهاب الي الإسكندرية وعوده منها الي العاشر
وتم صرفها بالفعل مرة واحدة بتاريخ 20/9/2022 طبقاً للائحة الداخلية للشركة ، ثم
منعت بعد ذلك ، مع إلزام المدعي بالحصول علي الأجازة إسبوعياً وعدم تجميع الاجازات
لتكون أربع مرات في الشهر بدلاً من مرة واحدة في الشهر بواقع مصاريف علي المدعي
800 جنيها شهرياً بدلا 200 جنيها شهرياً ، وتمييزاً عن زملائة بنفس العمل .
(مرفق
10، 11، 12 حافظة مستندات )
وهنا
يثور التساؤل ، كيف تتحقق مصلحة العمل التي إذا اثقلت إدارة الشركة المدعي بنقلة
الي مكان أبعد من محل إقامتة ، إذ أن من شأن ذلك التسبب لة في المزيد من الإرهاق
والتعب والإنفاق بالمزيد من المال علي المواصلات أو تعقيم السكن ، وهو ما سيضر
بالمدعي وبمصلحة العمل بذات الوقت ، إذ أن من شأن هذا الإرهاق تقليل درجة تركيزة
بالعمل ، ناهيك عن إصابتة بالإحباط والألم النفسي بسبب هذا القرار ةالبعد عن زوجتة
و أطفالة الصغار وهو ما سينعكس سلباً عن العمل .
أيضاً ، محضر الإداري الذي قام بة المدعي رقم 4090
لسنة 2022 إداري أول العاشر والسكن الذي قامت الشركة بتوفيرة دليلاً دامغاً علي أن
هدف الشركة لم يكن سوي إساءة إستعمال السلطة والحط من كرامة العامل وتوقيع جزاء
تأديبي علية لم يرد بة نص في قانون العمل
، فقد نصت المادة 60 من قانون العمل علي الجزاءات التأديبية التي تتخذها الشركات
في مواجهه العمال ولم يتضمن هذا القانون جزاء نقل العامل ضمن الجزاءات التأديبية ،
فما تفعلة الشركة ما هو إلا إختلاق لجزاء تأديبي جديد لم ينص عليه القانون أو
اللوائح الداخلية للشركة ، وهذا تأكيداً علي إنتفاء مصلحة العمل في قرار النقل
التعسفي .
كذلك
نطرح سؤالاً آخر ، هل إفتقرت مدينة القاهرة بأكملها ومدينة العاشر من رمضان
والشركة بأكملها في القاهرة ، علي شباب أمناء يعملون ، أو يرغبون بالعمل في الشركة
بنفس الوظيفة ، مما يستوجب نقل المدعي من الإسكندرية الي القاهرة ، أو إفتقرت فروع
الشركه هناك الي نقل المدعي لسد هذا العجز الرهيب ؟! ، فعسف الشركة وإساءة إستخامها لسلطتها واضح ولا
يحتاج إلي إثباتات أكثر من ذلك ، فكل الملابسات تشير إلي رغبتها في التنكيل بالمدعي
والتحلل بشكل غير مباشر الرابطة العقدية بدون سبب مشروع .
يلتمس
المدعي وبحق القضاء لة بـــ :
أولاً : ثبوت علاقة العمل للمدعي من تاريخ بدء العمل في
1/10/2005 وحتي تاريخة لشركة ...........للملابس الجاهزة مدة واحدة متصلة .
ثانياً: ثبوت أجر المدعي وهو مبلغ .........( ......................................................... جنيهاً مصرياً )
ثالثاً: ثبوت التعسف في قرار الندب بموجب القرار الشفهي ، وقرار النقل للضغط علي المدعي لتقديم
إستقالتة .
رابعاً : إلزام الشركتين المدعي عليهما (.................................................. )
بدفع كافة المستحقات التي لم يتقاضاها المدعي والمترتبة علي النقل الي فرع
العاشر من رمضان .
خامساً : إلزام الشركتين المدعي عليهما متضامنين
(............................................) بسداد كافة الأقساط
التأمينية عن الفترات السابقة في مواجهة الخصم المدخل .
سادساً : إلغاء ندب الطالب لشركة ........................................ ، ومايترتب علية من آثار ، وإعادة الطالب للعمل بشركة .........................................، وتفعيل عقد العمل المؤرخ في 1/7/ 2020 .
ليست هناك تعليقات