عقد إتفاق أحوال شخصية

إنة في يوم        الموافق     /    / 

تحرر هذا العقد بين كلاً من :-

1-      السيد /                                            المقيم في                                                           رقم قومي

                                                                                                                                                     ( طرف أول )

2-      السيدة /                                          المقيمة في                                                         رقم قومي

                                                                                                                                                     (طرف ثاني )

وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف قانوناً ، إتفقا بالتراضي فيما بينهما علي الآتي :

البند التمهيدي

الطرف الأول زوج للطرف الثاني بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في     /    /           ورزق منها علي فراش الزوجيه الصحيح بالصغير (      ) ، إلي أن دبت بينهما الخلافات الزوجية وألتي إنتهت إلي أن تم الإتفاق بين الطرفين علي إنهاء كافة الأمور المتعلقة بحقوق الطرف الثانية الشرعية من نفقات وخلافة ، وكذلك تسلمها لكافة المنقولات الزوجية و إنهاء العلاقه الزوجية بينهما بالطلاق .

 فقد جرى هذا الاتفاق وفقا للشروط و الاوضاع الآتية : -

البند الأول

البند التمهيدى جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و ركن مكمل لأركانه .

البند الثاني

-          تقر الطرف الثانية بإستلامها كافة حقوقها المالية الشرعية التى ترتبت لها نتيجة زواجها من الطرف الأول أو إستجدت لها بعد طلاقها منة أياً كانت طبيعتها أو قيمتها أو كونها بما فيها نفقة الزوجيه الحال منة والمتأخر، و كذا نفقة عدتها حتى تنقضى و نفقة متعتها و كذلك مؤخر صداقها تنازلا نهائيا لا رجعة فيه وذلك مقابل إستلامها مبلغ 15.000  جنية (فقط خمسة عشر ألف جنيهاً لاغير) يتم سدادة علي أقساط لتكون قيمة القسط الواحد 5.000 جنية ( خمسة آلاف جنيهاً ) كما هو مبين بالجدول في الفقرة الثانيه من نفس البند ، وتبرأ ذمة الطرف الأول من تلك الأقساط بمجرد السداد والحصول علي إيصال موقع من الطرف الثاني بالإستلام بقيمة كل قسط ، وتعد هذة الإيصالات مخالصة نهائية و إقرار منها بإستلامها ذلك المبلغ من الطرف الأول و تنازلها عن أى حق لها قبلة أيا كان ولا يجوز لها المنازعه فى ذلك مستقبلا بأى حال .

 

-          بيان بتواريخ الأقساط :

التاريخ	قيمة القسط الواحد	توقيع الطرف الثاني

 

البند الثالث

يقر الطرف الأول بأنة قد روعي في تحديد مبلغ 15.000 جنيهاً المبينة في البند الثاني من هذا الإتفاق تقدير كافة الأمور والظروف والمقتضيات الشرعية و الواقعية ، و أن الطرف الثانية هي من قامت بتحديد هذا المبلغ بناء علي رغبتها وحساباتها ، ولا يجوز لأيهما المنازعة في مستقبلاً بأي شكل من الأشكال .

 

 

 

 

 

الطرف الأول                                                                                              الطرف الثاني

البند الرابع

-          من المتفق علية بين طرفي الإتفاق أن يدفع الطرف الأول الي الطرف الثانية مبلغ وقدرة 1000 جنية ( الف جنيهاً مصرياً لاغير ) كنفقة شهرية للصغير ( كريم ) وتشمل مأكل و ملبس و أجرة حضانة عن الصغير وبدل فرش وغطاء وبدل مسكن ، تستحق الدفع والأداء في اليوم الأول من كل شهر ، وذلك بموجب إيصال يوقع من الطرف الثاني بالإستلام أو بأي الطرق التي وضعها ورسمها القانون في دفع النفقة ، وبذلك تبرأ ذمة الطرف الأول من تلك النفقات .   

-          يلتزم الطرف الأول بشراء كسوة صيفية وشتوية للصغير ، وذلك علي حسب يسارة وعسرة .

 

البند الخامس

-          من المتفق علية بين الطرفين بأنة عند بلوغ الصغير سن المدرسة أن يتم التقديم للطفل في المدارس التجريبية حتي تمام المرحله الإبتدائية ، أما باقي مراحل التعليم الأساسية فتكون في المدارس الحكومية و لآخر مراحل التعليم .

 و يلتزم الطرف الأول بدفع جميع المصاريف الدراسية  للصغير علي أن تكون تلك المصاريف بموجب إيصال تفيد صرف تلك المبالغ علي الصغير وتبرأ ذمة الطرف الأول من تلك المستحقات بمجرد السداد والحصول علي إيصال موقع من الطرف الثاني بالإستلام .

 

-          في حالة مرض الطفل لا قدر الله فيكون الكشف والعلاج في مستشفيات الطلبة أو مستشفيات و أطباء مشروع العلاج الأسري الذي سيوفره الطرف الأول للصغير من جهه عمله .

البند السادس

لا تمانع الطرف الثاني من رؤية الطرف الأول للصغير في أيام الجمعة من كل إسبوع خلال أي وقت من ساعات النهار في المكان المتفق علية للرؤية حيث شاء الطرف الأول سواء في بيتها أو نادي ...............الخ ، وتتعهد الطرف الثانية بإحضار الصغير له عند طلبة ذلك دون تقاعس أو تردد أو تأخير ، وقد أقرت الطرف الثانية ووافقت علي ذلك .

البند السابع

تقر الطرف الثاني بإنها إستلمت كافة منقولاتها الزوجية من الطرف الأول كاملة بعد معاينتها و تطابقها بقائمة المنقولات التي بيدها و لا يحق لها المطالبة بها قضائياً ، و يعد توقيعها علي هذا الإتفاق إقرار منها و حجة عليها في إستلامها هذة المنقولات .

البند الثامن

بالتوقيع علي هذا الإتفاق يعطي كل من الطرفين للطرف الآخر إبراء وتخالص تام من أية حقوق بكل صورها و أنواعها كانت في ذمه الطرف الآخر حالاً و ماضياً ، مع إقرار الطرف الثاني  بإستلامها جميع النفقات بجميع أنواعها المتعلقة بالصغير حتي تاريخ تحرير هذا الإتفاق ، وإبراء ذمة الطرف الأول من هذه النفقات السابقة علي تحرير هذا الإتفاق .

البند التاسع

يقر الطرفين بإلتزامهما القانوني بعدم تعرض أحدهما للآخر مستقبلاً سواء كان هذا التعرض مادياً أو أدبياً أو قانونياً ، كما يقر الطرفان بعدم وجود أي قضايا مرفوعة من أحدهما عل الآخر أياً كانت مدنية ، أو جنائية ، أو شرعية ، و إذا وجدت يقر بتنازله عنها تنازلاً نهائياً ، ويعتبر هذا الإتفاق تنازلاً يقدم للمحكمة المختصة كتنازل نهائي من الشاكي للمشكوا في حقة ( من المدعي للمدعي علية ) ، كما يمتنع علي أحدهما إقامة دعوي قضائية ضد الطرف الآخر أياً كانت طبيعتها مستقبلاً فيما يخص أمور النفقة والمستحقات الزوجية وخلافة من الآثار المترتبة على زواج الطرفين وإنفصام عرى هذا الزواج بالطلاق وما يترتب عليه من أثار ، و إذا حدث يعد هذا الاتفاق إقرار بكيدية هذا الادعاء و تلفيقة .

البند العاشر

حرر هذا العقد صلحاً بين طرفيه لإثبات محتواه أمام مكتب تسوية منازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لشئون الأسرة وجعلة في قوة السند التنفيذي وتزييلة بالصيغه التنفيذية ، ويتعهد طرفا هذا الإتفاق ويلتزمان بالمثول أمام مكتب الرمل لتسوية المنازعات الأسرية بشخصيهما أو بوكيل عنهما لتوثيق هذا الإتفاق لإعطائة قوة السند التنفيذي .

 

البند الحادي عشر

تحرر هذا العقد من صفحتين و نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها إن لزم الأمر .

 

الطرف الأول		الطرف الثاني
الإسم		الإسم
التوقيع		التوقيع
	الشهود

***********************

***********************