أبعاد الزيادة السنوية في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم: دراسة وتحليل قانوني

للاستشارات القانونيه 01289758880   
                             01007374207 

تُعتبر التشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر من أكثر الموضوعات دقة وحساسية في الشارع المصري، نظراً لتشابك المراكز القانونية وتأثيرها المباشر على الملكية العقارية والاستقرار الاجتماعي. وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 164 لسنة 2025 ليحدث نقلة نوعية وتوازناً تدريجياً في أحكام إيجار الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية.

وفي هذا المقال التحليلي عبر مدونتنا القانونية، نلقي الضوء على إحدى أهم القواعد التشريعية التي تضمنها هذا القانون، وهي الزيادة السنوية الدورية للأجرة وكيفية إعمالها وفقاً للنصوص القانونية.

للاستشارات القانونيه 01289758880
                             01007374207

سند الزيادة السنوية ونسبتها المقررة قانوناً

استحدث المشرّع المصري مكنة لتعديل الأجرة بشكل دوري لضمان عدم جمود القيمة الإيجارية أمام المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم. حيث نصت المادة السادسة (6) من القانون رقم 164 لسنة 2025 صراحةً على:

"تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)."

ويستفاد من هذا النص أن نسبة الـ 15% هي زيادة وجوبية وسنوية تُحسب على أساس القيمة الإيجارية القانونية المستحقة في السنة السابقة، مما يعني أنها زيادة تراكمية تصاعدية طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

ضوابط وتطبيقات احتساب الزيادة السنوية

لكي يستقيم تطبيق الزيادة السنوية، يجب التفرقة أولاً بين طبيعة العين المؤجرة والأجرة الأساسية التي تُحسب بناءً عليها الزيادة:

أولاً: الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

تخضع القيمة الإيجارية المعدلة للتقسيم الوارد بقرار لجان الحصر والتقييم (مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث تُحدد الأجرة القانونية بنسبة مضاعفة من الأجرة السارية وقت العمل بالقانون (مع مراعاة الحد الأدنى للزيادة الأولى). وتُطبق زيادة الـ 15% سنوياً بصفة دورية اعتبارا من العام التالي لتعديل الأجرة.

(تنويه قانوني: يُلزم المستأجر بتقديم أجرة مؤقتة مقدارها 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء أعمال لجان التقييم وتحديد الأجرة النهائية).

ثانياً: الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (الأشخاص الطبيعيون)

تُحدد الأجرة القانونية الجديدة بـ خمسة أمثال (5 أضعاف) الأجرة السارية وقت صدور القانون، ثم تسري عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% سنوياً.

نموذج تطبيقي لحساب الأجرة والزيادة التراكمية

لتوضيح آلية الحساب القانوني بشكل مبسط للعملاء والمتقاضين:

السنة الأولى (سنة الأساس): إذا استقرت القيمة الإيجارية القانونية للعين بعد التقييم عند 1000 جنيه شهرياً.

السنة الثانية: تُضاف نسبة الزيادة المقررة (1000 \times 15\% = 150 \text{ ج.م}1000×15%

=150 ج.م)، فتصبح الأجرة المستحقة 1150 جنيه شهرياً.

السنة الثالثة: تُحسب الزيادة على أساس الأجرة المعدلة في السنة الثانية (1150 \times 15\% = 172.5 \text{ ج.م}1150×15%=172.5 ج.م)، فتصبح الأجرة المستحقة 1322.5 جنيه شهرياً، وهكذا سنوياً.

الأثر القانوني للامتناع عن سداد الزيادة السنوية

تُعتبر الزيادة السنوية الدورية جزءاً لا يتجزأ من ملحقات الأجرة القانونية المستحقة، ويرتب الامتناع عن سدادها أو التقاعس عنها نفس الآثار المترتبة على عدم سداد الأجرة الأصلية.

وبالتالي، يحق للمؤجر بعد إنذار المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها طبقا للقواعد العامة، اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء للتأخر في سداد الأجرة.

الآجال الانتقالية وانقضاء العقود بقوة القانون

تجدر الإشارة إلى أن إعمال هذه الزيادات السنوية يستمر طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء الأوضاع الاستثنائية، وهي:

7 سنوات للأماكن السكنية.

5 سنوات للأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية).

وبانقضاء هذه المدد، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوة القانون، ما لم يتم الاتفاق على تجديدها بشروط واتفاقات جديدة.

رأي المدونة القانوني

يُمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 توازناً محموداً يهدف إلى علاج التشوهات الاقتصادية التي خلفتها القوانين الاستثنائية العقارية العقود الماضية. وننصح الملاك والمستأجرين بدراسة مراكزهم القانونية بدقة، وتوثيق سداد الأجرة والزيادات القانونية بموجب إيصالات رسمية أو إنذارات عرض قانونية تجنباً لنشوء أي نزاعات قضائية.

(إذا كانت لديك أي استشارة قانونية حول تطبيق أحكام هذا القانون أو ترغب في تقييم موقفك الإيجاري، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر وسائل الاتصال المتاحة بالمدونة).

للاستشارات القانونيه 01289758880

                             01007374207  

***********************

***********************