القضاء يواجه ممارسات المطورين العقاريين..
القضاء يواجه ممارسات المطورين العقاريين.. حكم بفسخ عقد بيع وإلزام شركة برد 452 ألف جنيه وتعويض 200 ألف جنيه لعدم بناء الوحدة
أصدرت الدائرة (22) مدني كلي بمحكمة
الإسكندرية الابتدائية حكمًا مهمًا يلامس شريحة واسعة من المتعاملين مع شركات
التطوير العقاري، حيث قضت بفسخ عقد بيع وحدة سكنية لم يتم بناؤها، وإلزام الشركة
المطوّرة برد ما دفعه العميل وقدره 452
ألف جنيه، إضافة إلى تعويض قدره 200 ألف جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت به.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 4469 لسنة 2022 مدني كلي.
بداية النزاع
أقام المدعي دعواه بتاريخ 24 أكتوبر 2022 مطالبًا بفسخ عقد البيع المؤرخ في 20 يوليو 2016، وإلزام الشركة المطورة برد المبلغ المدفوع والتعويض، بعد أن دفع 452 ألف جنيه من إجمالي ثمن وحدة قيمتها 530 ألف جنيه، إلا أن الشركة لم تقم ببناء أو تسليم الوحدة رغم حلول الموعد التعاقدي المحدد في 20 يوليو 2017، ورغم توجيه الإنذارات القانونية إليها.وخلال تداول الدعوى، قدم المدعي المستندات المؤيدة من إنذارات وعقد البيع، بينما لم يحضر المدعى عليهم أو يقدموا دفاعًا، ليتم حجز الدعوى للحكم.
حيثيات المحكمة
استهلت المحكمة حكمها بالتحقق من صفات الخصوم، وقضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم لانتفاء صفتهم، مؤكدة أن المدعى عليه الثالث هو الطرف الوحيد المتعاقد كبائع.ثم انتقلت المحكمة إلى بحث طلب الفسخ، مستندة إلى المادة 157 من القانون المدني التي تخول للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه، بالإضافة إلى عدد من أحكام محكمة النقض التي رسخت شروط الفسخ وتقدير المحكمة له.
وتبين للمحكمة أن الشركة أخلت بالتزامها الأصلي وهو تسليم الوحدة في الموعد المحدد دون مبرر أو دفاع قانوني، مما جعل طلب الفسخ قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون.
رد الثمن المدفوع
أوضحت المحكمة أن المادة 160 من القانون المدني تقضي بأن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد، مما يلزم البائع برد ما قبضه من ثمن. وبما أن العقد فُسخ، فقد وجب على المدعى عليه الثالث رد كامل المبلغ المدفوع وهو 452 ألف جنيه.التعويض عن الأضرار
استنادًا للمادتين 221 و222 من القانون المدني، رأت المحكمة أن إخلال الشركة بالتزاماتها ألحق بالمدعي أضرارًا مادية وأدبية مستوجبة للتعويض، وقدرت المحكمة مجموع التعويض المستحق بمبلغ 200 ألف جنيه.النفاذ المعجل والمصاريف
رفضت المحكمة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، بينما ألزمت المدعى عليه الثالث بمصاريف الدعوى ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.منطوق الحكم
عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليهم الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة.
فسخ عقد البيع المؤرخ في 20 يوليو 2016.
إلزام المدعى عليه الثالث برد مبلغ 452,000 جنيه للمدعي.
إلزامه كذلك بدفع 200,000 جنيه تعويضًا عن الأضرار.
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى 2
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات